كشف صحفي متخصص بالشأن الاقتصادي، أن الحكومة تنطلق في احتسابها لتكاليف المشتقات النفطية من فرضية أنها مشتقات مستوردة، فيما عملياً ما يجري استيراده بموجب الخطوط الائتمانية الموقعة مع الجانب الإيراني هو نفط خام يتم تكريره في مصفاتي حمص وبانياس.
وقال الصحفي زياد غصن لموقع أثر برس: إن الحكومة تسعر المشتقات النفطية في السوق المحلية وفقاً لما تحدده بورصة أسعار المشـتقات النفطـية عالمياً، والتي هي غالباً أعلى من بورصة أسعار النفط الخام، وليس وفقاً للتكاليف الحقيقية المدفوعة لاستيراد النفط وتكريره في المصافي المحلية.
وتابع القول: كما يتم إضافة 10% كرسوم جمركية أثناء عملية احتساب تكاليف المشـتقات النفطيـة وفقاً لما تنص عليه أنظمة التجارة الخارجية عند استيراد المشتقات النفطية، وهذه تكلفة إضافية يتحملها المواطن جراء السياسة الحكومية القائمة على استسهال تحصيل الإيرادات بأي طريقة كانت.
واضاف غصن: إن تكاليف الإنتاج، التي تتحجج الحكومة بارتفاعها في إصدارها المتواتر لقرارات رفع أسعار المشـتقات النفطيـة، غير صحيحة أو بالأحرى هي مجحفة بحق المواطن في هذه الظروف الصعبة، فإلى جانب أن الكميات النفطية المستوردة لايسدد ثمنها بالكامل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإيراني، فإن الحكومة تبيع المشتقات النفطية المكررة محلياً للمواطن وللفعاليات الاقتصادية والخدمية بتكاليف مصطنعة وغير موضوعية، الأمر الذي يزيد من الصعوبات التي تواجه المنتجين في البلاد، ويرفع من مستوى الضائقة المعيشية إلى حدود مخيفة.
وتساءل غصن بالقول: ما هي المبررات القانونية التي اعتمدت عليها الحكومة في تسعيرها للمشـتقات النفطيـة على أنها مستوردة؟ وهل يمكن للجهات الرقابية أن تحقق في الملف بحيادية مطلقة حتى لو خلصت التحقيقات إلى توجيه الاتهام للحكومة؟
