قال وزير التموين السابق "الدكتور عمرو سالم"، إن وزارة التجارة الداخلية حالياً قضت على أهم مديريات الوزارة، عن طريق إقالة مديريها دون وجه حق، من مديرية الأسعار، مديرية تجارة دمشق، فرع حبوب حلب، وآخرها مديرية الشركات والتي كانت المفصل الأخير في عمل الوزارة، حيث اتهم القائمون عليها بتهم باطلة، واستُغرق وقت طويل لإثبات ذلك، وتبيّن في النهاية عدم صحتها.
وأضاف سالم: إنه وفقاً لقراءته لإجراءات الحكومة سيستمر رفع سعر البنزين ليصبح كالسعر العالمي للأوكتان 90، ووصلنا له تقريباً.
وأشار إلى أن هذه النوعية من القرارات ستحول الناس إلى سارقين، والمحاسبة تحصل بحق الموظفين البسطاء، بينما هناك أموال كبيرة تُسرق.
وذكر سالم، لإذاعة شام اف ام، أن استبدال الدعم بمبلغ نقدي أغفل من قبل الحكومة علماً أنه مجزٍ ويساعد الناس، ولكن هناك من لا يرغب به لأنه ينهي الكثير من السرقات، داعياً إلى العودة لاقتراح منح الدعم لمن هم بحاجته عن طريق منصة تطرح فيها مجموعة من الأسئلة ويحدد وفقها من يتلقى الدعم، وهذا الأمر جاهز ويمكن تطبيقه مباشرةً.
ولفت سالم، إلى أن لديه تحفظات على سياسة المركزي ولا يزال لديهم مشكلة وهي طريقة تمويل المنصة، حيث تعتبر تكاليف الاستيراد إلى لبنان أرخص من سورية بـ50%، ولكن الانتظار على المنصة لتحويل الأموال وفرق سعر القطع يحمّل التاجر مبالغ مالية وهو حتماً لن يخسر، ويعوضها من المواطن.
