اعترض عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي، على اقتراحات ودعوات التجار لإعادة دراسة الضرائب والرواتب ونسب الربح والحدود المعفاة.
وقال تيناوي لصحيفة البعث: أي تاجر أو حرفي أو صناعي يحقّق أرباحاً جيدة من خلال فعاليته، ويقتطع منها ضريبة حسب النسب المعدلة مؤخراً بالمرسوم 30، معتبرا أنها نسباً جيدة إلى حدّ ما، كما أن أي صاحب مهنة يحدّد أسعار المنتج أو الخدمة النهائية وفق السعر الرائج في السوق ولسعر الصرف، وهو آخذ بعين الاعتبار بشكل مسبق حالة التضخم الحاصلة، لذلك ما يتمّ إعفاؤهم منه مقبول، وفيه مراعاة.
أما ما يتعلّق بضريبة الرواتب والأجور، فالحدّ الأدنى المعفى، قال تيناوي: يعدّ مرتفعاً كنسبة، لكن في الواقع يجب ألا يقتطع منها أية ضريبة، بل على العكس الأجدى أن تكون الضريبة للموظف لا عليه، بدلاً عن غلاء المعيشة والأسعار.
وأضاف تيناوي: يجب إعفاء أصحاب الدخل المحدود بشكل كامل وإعطاؤهم بدل غلاء حتى يتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الأساسية، فالشريحة التي تدفع الثمن الباهظ هي شريحة ذوي الدخل المحدود، حيث تدفع فرق الأسعار والضرائب والتضخم الحاصل، وهم بالتأكيد يحتاجون إعادة نظر برواتبهم.
