أكد عضو مجلس الشعب محمود بلال، أن ظاهرة التسول من صلب اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرا إلى أن إحالة الملف إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان لأن خبرة الوزارة في الموضوع محدودة والهيئة تتحمل جزءاً من المسؤولية لكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الوزارة.
واعتبر بلال، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحتاج إلى إعادة النظر في قراراتها، وأنّ البداية يجب أن تكون بإعداد مذكرة حول الموضوع ترفع لرئاسة مجلس الوزراء لإحداث التشريعات اللازمة وتكليف الوزارات المعنية بالموضوع ووضع ميزانية مخصصة لمكافحة الظاهرة.
وبين بلال لصحيفة الوطن، أن القرار يجب أن يكون حكومياً وأن تكلف الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتحملها مسؤولية أي حالة موجودة في الشارع بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ورأى عضو مجلس الشعب أن هناك تقصيراً واضحاً في المتابعة والسؤال من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمفروض أن تطرح الوزارة أسئلة للهيئة فيما يخص أين وصلت دراستكم؟ ولكن يبدو أن الموضوع ليس محط اهتمام الوزارة!
وأشار بلال إلى أن الوزارة لا تريد إعداد دراسة كي لا تتحمل المسؤولية، واصفاً التسول بأنه جريمة وليس حالة أسرية لإحالته إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وأنّه من المفروض أن تقوم الوزارة بندوات توعية حول الظاهرة وكيفية التعامل معها في المحافظات، والموضوع يجب أن يطرح من الوزير على طاولة الحكومة وتشكيل هيئة من عدة وزارات للوصول إلى مشروع قانون يحد من الظاهرة.
