قال الخبير الاقتصاد زكي محشي، إن الراتب في سوريا وبعد الزيادة الأخيرة، لن يكون -في أحسن الأحوال- قادرا على تغطية إلا 10% من احتياجات أسر العاملين في القطاع العام لتجاوز خط الفقر.
وأضاف محشي لقناة الجزيرة: هذه الزيادة سوف تتآكل، وأن جزءا من رواتب هذا الشهر (قبل الزيادة) ستتآكل هي أيضا نتيجة ارتفاع الأسعار المستمر سواء لأسعار الخبز (ارتفع سعره بنسبة 100%) أو الارتفاع التدريجي لأسعار حوامل الطاقة من فيول ومازوت وبنزين، لأن زيادة أسعار حوامل الطاقة ستؤدي إلى زيادة أسعار معظم السلع الموجودة في السوق، وبالتالي ستتآكل القدرة الشرائية للراتب بشكل سريع جدا.
وأضاف محشي: الزيادة ستؤدي إلى نتيجة واحدة فقط وهي زيادة السيولة النقدية بالليرة السورية في السوق، وهذه الزيادة مع غياب الإنتاج الفعلي، وغياب الدخل من العملات الأجنبية نتيجة غياب التصدير إلى الخارج، ستؤدي بدورها إلى ضغوط تضخمية على الليرة السورية، وبالتالي ستحاول الحكومة تخفيف هذه الضغوط من خلال تحديد سقوف للسحب القصيرة الأجل، وتحديد سقوف لتحويل الأموال بين المحافظات.
وعن مصدر تمويل الزيادة المضافة إلى الرواتب، قال الخبير: إن الحكومة ليس لديها موارد كافية لتغطية هذه الزيادة، لذلك ترافقت الزيادة مع جملة من القرارات كان من ضمنها توقيف العمل بمرسوم الحوافز والزيادات في القطاع العام للموظفين والعاملين لتحويل جزء من الفوائض الناتجة عن توقيف العمل بهذا المرسوم لتمويل الزيادة في الرواتب، كما يتم تمويل هذه الزيادة وبشكل أساسي من خلال تحرير أسعار السلع الرئيسية بما في ذلك الخبز وأسعار الطاقة.
