يواصل أصحاب المكاتب غير المرخصة استغلال مسألة الضغط على المنصة وحاجة بعض المواطنين للتسجيل مطالبين بأرقام كبيرة.
وأكدت مصادر قضائية، أن قانون الجرائم المعلوماتية اعتبر عمل هذه المكاتب يندرج تحت جرم الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية تابعة إلى جهة عامة وفق ما ينص عليه القانون، مشيرة إلى أن العقوبة تتراوح ما بين الحبس سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 500 إلى 700 ألف ليرة.
في السياق، أكد مدير تقانة خدمة المواطن ماجد مرتضى، أنه يوجد ضغط في التسجيل على المنصة للحصول على جواز السفر نتيجة الطلبات المتزايدة والحصص المخصصة من إدارة الهجرة والجوازات.
وفيما يتعلق بموضوع تخفيض مدة الدور على المنصة، بين مرتضى لصحيفة الوطن، أن تخفيض الدور هو من اختصاص وزارة الداخلية- إدارة الهجرة والجوازات وفور ورود أي معلومات سيتم إعلام المواطنين من خلال وسائل الإعلام.
وأكد أن منصة جواز السفر مستمرة بتقديم خدماتها ولا توقف في التسجيل.
من جهته، رأى رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب النائب فايز الأحمد، أن الحجز على المنصة أصبح أسهل حالياً وخصوصاً بعدما تم تحديد مدة الدور للحصول على جواز السفر المستعجل والعادي.
وشدد الأحمد لصحيفة الوطن، على عدم التعامل مع المكاتب التي تحاول استغلال حاجة المواطنين، باعتبار أنه يمكن لأي مواطن الدخول على المنصة والحجز على جواز السفر لأن التسجيل سهل والأمر متاح لذلك.
واعتبر الأحمد، أن هناك تطوراً في المنصة، معرباً عن أمله أن يكون هناك انخفاض أكثر لمدد الحجز على الدور على المنصة حتى تصبح المدة أسبوعاً وخصوصاً أن هناك توافراً في جوازات السفر والأزمة التي حدثت في الفترة الماضية انحلت.
