قال الخبير الاقتصادي عابد فضلية، إن ضمان تمتع المواطنين بـ(عيش صحي) وتعليم جيد هو واجبٌ حكومي بالدرجة الأولى، يندرج تحت عنوان الدعم الاجتماعي، الذي تعهدت الحكومة بتبنيه وألزمت نفسها به برأي فضلية، إلى جانب ما تبنته من أوجه دعم أخرى، طالت الدعم المادي والإنتاجي.
وأضاف فضلية: إلا أنه ومنذ عام 2005 بدأ الحديث عن عقلنة وترشيد الدعم وإيصاله إلى مُستحقيه، ليبدأ على أرض الواقع التخلي الجُزئي والتدريجي عن هذا الدعم، رغم تأكيدات الحزب في مؤتمره العاشر عام 2005 وإقراره اعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي مشروطاً بضماناتٍ قوية، من شأنها ترسيخ الجانب الاجتماعي لاقتصاد السوق المادي الحر.
وقال فضلية: مهما اختلفت التسميات والحجج والمسوغات في إعراب مسألة الدعم الاجتماعي، يبقى الاستمرار بهذا الدعم في هذه المرحلة ولو جُزئياً وبصورة أكثر ترشيداً وعقلنة من أهم السياسات المبدئية للحكومة، مُستندةً في خلفيتها إلى الفلسفة المبدئية الثابتة والمُستمرة للحرب، فالغاية من الحديث في هذا الإطار يتعلق بالحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، وتأهيلهما بالتعليم، الذي يُعد ثروة مُجتمعية أكثر مما هو مكسبٌ فردي.
بدوره، شدد عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية الدكتور جمعة حجازي، لصحيفة تشرين، على توجيه الدعم ومراجعة سياساته وآلياته، من خلال موازنة الدولة ومن خلال سياسات ضبط الإنفاق الاجتماعي عبر آليات جديدة ومبتكرة وربط الدعم بالاستهداف والتصنيف والمفاضلة، عن طريق حصر ورصد الفئات الاجتماعية المستحقة والتأكد من وصول الدعم إليها وفق قواعد ولوائح مضبوطة ولا يمكن التلاعب فيها.
