أشار الخبير الاقتصادي، جورج خزام، إلى أنه ليس مصادفة أن كل قرارات المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الإقتصادي والمالي في المصرف المركزي واللجنة الإقتصادية والوزارات تهدف لتعطيل الإنتاج وزيادة البطالة والكساد والمزيد من انهيار الليرة السورية.
وقال خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك: قبل تبني مبدأ تقييد حركة الأموال والبضائع والاستيراد كان سعر صرف الدولار بالمركزي 2,512 ليرة، وبعد تبني مبدأ تقييد حركة الأموال والبضائع وصل سعر صرف الدولار إلى 13,400 ليرة دون التراجع عن هذا الخطأ الجسيم بإدارة السياسات النقدية والإقتصادية، مضيفا: ألا يعتبر ذلك شروع بوهن عزيمة الليرة السورية وهن عزيمة شعب بأكمله عن سابق الإصرار والترصد؟
وقال خزام: إن المبدأ الذي يتم من خلاله اتخاذ جميع القرارات بالشأن الإقتصادي والمالي هو تقييد حركة الأموال و البضائع و توزيع عجز الموازنة العامة على التاجر والصناعي والمواطنين من خلال زيادة الضرائب والرسوم ورفع أسعار المحروقات والكهرباء، وهذا التقييد غير موجود بأي مكان بالعالم يريد تحقيق الإزدهار الإقتصادي.
وأصاف خزام: والجديد هو مضاعفة أسعار الكهرباء الصناعية على المصانع من أجل تعويض الهدر الكبير بتكاليف توليد الكهرباء، والنتيجة كما هو مخطط لها إنهيار قريب لما تبقى من الإنتاج الوطني عن سابق الإصرار والترصد مع زيادة التكاليف وتوقف الصادرات وزيادة المستوردات والتهريب بسبب فرق الأسعار.
