رأى عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب، زهير تيناوي، أن الاجتماع الحكومي الأخير بخصوص الحوافز، كأنه لم يكن، بل جاء أقرب إلى محاولة لـ “تفسير المفسّر” وامتصاص غضب العاملين في القطاع العام الذين لا يزالون ينتظرون التراجع عن التريث.
وقال تيناوي لصحيفة البعث: الحكومة لم تتراجع عن قرارها، وهي فقط كرّرت ربط الحوافز بالإنتاج، معتبراً أن تطبيق المرسوم يحتاج كتلة نقدية كبيرة مرصودة بالموازنة، ويبدو أن وزارة التنمية الإدارية “تورطت” بالمشروع، والمالية غير قادرة كون بعض الحوافز تصل إلى 300%.
وأوضح تيناوي، أن الهدف الأساسي لنظام الحوافز تاريخياً، منذ تطبيقه في الثمانينيات، هو الإنتاج، فالأجر يكون لإنتاج وحدات معينة، وأية زيادة عليها تستحق حافزاً، ولا يمكن إعطاء مؤسسة غير رابحة – سواء أكانت إنتاجية أم خدمية – حافزاً على خسارتها، علماً أن معظم مؤسساتنا وشركاتنا اليوم إن لم تكن خاسرة فهي غير رابحة، وأغلب المعامل لا تعمل حتى بالحدّ الأدنى من طاقتها لعدم توفر مواد أولية، وحاجتها للصيانة، وهذا أمر معروف.
وأَاف: لذلك إما أن دراسة وزارة التنمية الإدارية لم تكن دقيقة، أو أنها استعجلت إصدار المشروع لتغطية جزء من المطالب الكبيرة من العاملين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر تيناوي أنه بتعليق الحوافز يجب العودة لتحريك كتلة الرواتب والأجور بشكل مناسب، من دون الاعتماد على رفع حوامل الطاقة، وهذا الحلّ الأفضل لتحسين ظروف العاملين في القطاع العام والخاص، مع العمل بشكل جديّ على تثبيت الأسعار وضبط الأسواق حتى لا تمتصّ هذه الزيادة.
هذا وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، عقد مؤخرا اجتماعا لبحث آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها.
