ناقش مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس آليات وإجراءات تقديم الدعم للشريحة C التي تشمل مالكي مساكن تم هدمها أو سيتم هدمها بموجب قرارات الهدم والإزالة الصادرة عن المحافظة، بعد استكمال دراسة بيانات المتضررين بدقة وإقرار مبدأ التعويض، ليتم خلال الفترة القريبة المقبلة إطلاق عملية الدعم لهذه الشريحة.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من محافظي حلب واللاذقية وحماة الإسراع باستكمال بيانات الشريحة C وفق قوائم دقيقة لتتم دراستها ومعالجتها، وذلك خلال مدة شهر من تاريخه، بالتوازي مع متابعة عمليات تقديم الدعم للشريحتين A وB، مؤكداً على تعزيز الجهود وزيادة عدد ونشاط الفرق الهندسية للانتهاء من الكشف على الأبنية المتصدعة والمتضررة من جراء الزلزال بأسرع وقت.
واستعرض المجلس نتائج عمل الصندوق وأداءه المالي خلال الفترة الماضية والدعم المقدم للمتضررين من الشريحتين A وB، ونتائج التواصل مع المتضررين من الشريحتين المذكورتين ممن لم يتقدموا بطلبات للحصول على دعم من الصندوق وحثهم على المبادرة وتقديم الطلبات في مراكز خدمة المواطن المحددة لهذه الغاية.
وأوضح مدير الصندوق فارس كلاس، أنه تم حتى الأول من شهر نيسان الجاري تقديم دعم مالي بقيمة نحو 80 مليار ليرة لـ 927 متضرراً من الشريحتين A و B، مشيراً إلى أن 91% من الطلبات الواردة إلى الصندوق حصلت على الدعم.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الحالات الخاصة والطلبات المتعلقة بتقديم الدعم للمتضررين وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما تم التوصل إلى عدد من الخيارات التي تسمح للمتضررين بالحصول على الدعم المقرر وتجاوز بعض العقبات والصعوبات التي تحول دون ذلك ولاسيما ما يتعلق منها بعدم تواجد كافة المتضررين مع ضمان الحفاظ التام على الحقوق والملكيات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
