تساءل الخبير الاقتصادي، جورج خزام، فيما إذا كانت الخزينة العامة في سورية تستطيع الإستمرار بدفع رواتب الموظفين إذا انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 7,000 ليرة؟ وذلك في حال إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار أو في حال إحداث تغيير بالمصرف المركزي تكون نتيجته إلغاء تقييد حرية سحب و نقل الأموال؟
وقال خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك: إن إنخفاض سعر صرف الدولار للنصف يعني مضاعفة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، فالراتب الذي قوته الشرائية 20$ سوف تصبح قوته الشرائية الجديدة بمعادل 40$، وهذا يتطلب من الموازنة العامة مضاعفة الإعتمادات التي مصدرها من الضرائب والرسوم.
وأضاف: بما أن هنالك تراجع كبير بالإنتاج بسبب عدم صلاحية الأسواق للإستمرار بالعمل لعدم وجود قوانين للتشجيع على الإستثمار والتوسع الصناعي، وبسبب التضييق على التاجر والصناعي بالسوق وفي المعمل وعلى الطرقات العامة، فإن المصدر الوحيد لدفع الرواتب بالقوة الشرائية المرتفعة الجديدة هو طباعة عملة جديدة بدون تغطية ذهبية أو سلعية، ومعه سوف يعود سعر صرف الدولار للإرتفاع بدون أي فائدة للإقتصاد الوطني.
