قال عضو مجلس الشعب السوري «محمد خير العكام» ، إن تعديلات قانون العاملين في الدولة تأخرت جداً، خاصة أنه يأتي ضمن عملية الإصلاح الإداري في الدولة، ولكن التنمية الإدارية مصرة على التعديلات، إلى جانب أنه نتيجة انخفاض مستويات الأجور لن تكون النتائج مجدية.
وأكد العكام، لإذاعة شام اف ام، أنه ليس مع تحديد سقف للرواتب ويجب التخلص من هذا البند، وإعادة النظر بترفيع وترقية العاملين، خاصةً أن الفرق بالراتب بين الحد الأدنى للفئة الخامسة والأستاذ الجامعي لا يتعدى الـ15 ألف ليرة، بالتالي يجب تعديل الأجور المتدنية وعدم تشويه جدول الرواتب.
وذكر العكام، أن وزارة التنمية الإدارية تجري الكثير من الاجتماعات حول هذا القانون ولكن يجب أن تكون بحضور أساتذة بالقانون، لافتاً إلى أن آخر تعديل على القانون أجري عام 2004، وأصبح التعديل ضرورياً لتغير ظروف العمل.
