قالت مصادر إن جهات مسؤولة تتعمد المماطلة في بدء العمل بمشروع الباصات الكهربائية الاستراتيجي.
وأشارت المصادر لموقع هاشتاغ، إلى أنه تم الطلب من المستثمر تزويد الباصات بألواح الطاقة الشمسية على حسابه للبدء بتشغيلها، وتبلغ تكلفة الألواح بحسب المصادر ما يقارب 3 تريليونات ليرة سورية.
ولفتت المصادر إلى أن جهات حكومية تتعذر أيضاً بالحاجة إلى نص تشريعي للبدء بعملها.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بريف دمشق إياد النادر، إنه تمت الموافقة على استجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص 300 منها لمدينة دمشق، و500 باص لريف دمشق، والمتبقي سيتم توزيعها على المحافظات الأخرى، من دون أن يحدد الجهة المصدّرة للباصات.
وقالت مصادر خاصة لـ “هاشتاغ”، إنه سيتم توزيع بقية الباصات على مناطق حماة وحمص واللاذقية وطرطوس.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عامر شهدا: من خلال التصريحات الرسمية يبدو أن هناك من يدفع للمماطلة في تنفيذ المشروع، وإلا ما سبب التأخير ونحن لا نملك إمكانية شراء إطار لباص نقل داخلي واحد؟.
وأكد شهدا، أن أحد أسباب المماطلة في تنفيذ المشروع هو دفع الجهات الحكومية المستثمرين نحو محطات الطاقة الشمسية لتغذية الباصات.
وقال: طالما أنه لا إمكانية لتأمين الكهرباء لماذا تم الترخيص للمشروع وتعطيله منذ ما يزيد على 9 أشهر وأزمة النقل تشتد كل فترة أكثر وسط نقص المحروقات.
ولفت إلى أن الأمر ينسحب إلى باقي المشاريع الاستثمارية التي تتعمد بعض الجهات الحكومية المماطلة فيها وعرقلتها.
وقال مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط: إنه تم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء والجهات المعنية، ومراكز للشحن في عدد من المحافظات، ونال موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الموافقات ذات الصلة.
وأضاف: ينتظر المشروع إمكانية التعاون مع إحدى المنظمات الدولية لاستخدام وسائط النقل الجماعي العاملة بالكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة، وتمويلها في قطاعي النقل البري والسككي بين المحافظات في سوريا.
وأشار المسط، إلى أن المنظمات الدولية التي يمكن مخاطبتها لتمويل المشروع تمنّعت عن التنفيذ، وأكدت تعذّر إمكانية التمويل.
وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية على استجرار كمية من باصات الكهرباء في محاولة لرفد وسائل النقل الداخلي.
