أشارت صحيفة محلية إلى أنه وبصرف النظر عن أزمة المواصلات المستمرة، والتي عجزت الحكومة عن إيجاد حلول جذرية لها، فإن وزارة التربية لم تفعل أي شئ لتخفيف عناء طلاب الشهادات وضمان وصولهم المريح إلى المراكز الامتحانية.
وتساءلت صحيفة قاسيون: ما فائدة الكاميرات والباركود وكل الإجراءات التي اتخذتها التربية لضمان سير العملية الامتحانية بشكل جيد، والطلاب يعانون في سبيل تحصيل وسيلة نقل؟! فهل ستراقب الكاميرا نفسها في حال عدم وصول الطلاب نتيجة أزمة المواصلات التي لا ذنب لهم بها حتى يدفعوا مستقبلهم ثمناً لها؟! وهل من الصعب على وزارة التربية الطلب من المحافظات تشغيل المزيد من وسائل المواصلات خلال ساعات الصباح قبل الموعد الامتحاني، أو الطلب من وزارة النفط زيادة مخصصات وسائل المواصلات، أو وقف تخفيضها بالحد الأدنى خلال فترة الامتحانات؟!
وتابعت الصحيفة: جزء هام من أزمة المواصلات سببه قلة المشتقات النفطية وتخفيض كمية المخصصات لكل محافظة، وهي من مسؤوليات وواجبات الحكومة مجتمعة وزارة النفط منفردة! وربما بالحد الأدنى كان يفترض بتوجيه من الحكومة، بناء على طلب من وزارة التربية أو من قبل وزارة الإدارة المحلية، الإعلان عن إعادة المخصصات وزيادتها خلال فترة الامتحانات لضمان توفر المواصلات، مع فرض عقوبات على وسائل المواصلات التي تمتنع عن العمل خلال ساعات الصباح بالحد الأدنى، مع مراقبة خطوط سير هذه الوسائل، فالإمكانية باتت متاحة لذلك، لكن حتى ذلك الحد الأدنى لم يتم على الرغم من إمكانية تحقيقه ولو بشكل نسبي في الكثير من المحافظات!
