كشف صاحب أحد المكاتب الخاصة باستقدام العاملات الأجنبيات في العاصمة السورية دمشق، أن عمل المكاتب لم يتوقف، باستثناء فترة جائحة كورونا حين توقفت حركة الطيران.
وأوضح أن المكاتب تواصل عملها بشكل طبيعي، مشيراً إلى تنوع الجنسيات المسموح باستقدامها. وفيما يخص الجنسيات المتاحة، أفاد صاحب المكتب بأنه كان يُسمح سابقاً باستقدام العاملات الفلبينيات والإندونيسيات، بينما سمحت السلطات مؤخراً باستقدام العاملات من إفريقيا، وسريلانكا، والهند، وكينيا، وأوغندا، مما يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات للعائلات السورية.
وأضاف أن العاملات الإندونيسيات والفلبينيات هن الأكثر طلباً من قبل العائلات السورية، نظراً لقدراتهن على التحدث باللغة العربية واندماجهن مع المجتمع الشرقي، بالإضافة إلى اتباعهن الدين الإسلامي. وأشار إلى أن العاملات الفلبينيات يُعتبرن الأعلى أجراً، حيث يصل راتبهن إلى 400 دولار شهرياً.
وفيما يخص آلية استقدام الخادمة، قال المصدر وفقا لما نشره موقع " آثر برس" : “ترسل الخادمة فيديو لها وبعدها تأتي إلى البلد ويقوم طالب الخادمة بتجربتها لمدة 15 يوم أو شهر كحد أقصى وإذا لم تعجبه ممكن أن تعجب عائلة أخرى وفي هذه الحالة يتم استبدالها بواحدة أخرى”.
وعن الأسعار، كشف المصدر أن معظمهم يتقاضون 250-300 دولار شهرياً، أما الفلبينية تتقاضى 400 دولار على اعتبار الطلب عليها كبير نظراً لخبرتها في تربية الأطفال والقيام بأعمال المنزل، مضيفاً: “عندما تصبح الخادمة في بيت مخدوميها يصبحون مسؤولين عنها؛ وفي حال أخلوا بالعقد ولم يعطوها راتبها تُبلّغ المكتب ليصار إلى تقديم شكوى إلى (فرع الاتجار)، لافتاً إلى أن “المكتب لا يتقاضى سوى 500 ألف أجرة تجديد العقد في حال أحب المستفيد أن يجدد لها العقد وتبقى لدى عائلته سنة أخرى”.
هذا و أفاد مصدر بوزارة «الشؤون الاجتماعية والعمل» في سورية بأن الوزارة منحت 22 ترخيصاً لمكاتب استقدام خادمات غير سوريات (عاملات أجنبيات) لتقوم بعملها بالشروط التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن القانون الخاص بذلك.
و أوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش أن سوريا تؤطر تشريعاتها العمالية بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بعمل العمال وفي كل المجالات؛ وبناءً عليه فإن منظومة التشريعات العمالية السورية تضم قانون خاص باستقدام العاملات المربيات الأجنبيات للعمل في البلاد.
