أصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين في سوريا قراراً بزيادة حدود مسؤولية شركات التأمين في تعويضات حوادث المركبات المؤمنة تأميناً إلزامياً. القرار يتضمن رفع تعويض الوفاة من 10 ملايين ليرة سورية إلى 25 مليون ليرة، وزيادة تعويض الأضرار المادية للغير من 3 ملايين ليرة إلى 7.5 مليون ليرة، وفقاً للقرار الذي حصل موقع بزنس2بزنس على نسخة منه.
وأوضحت الهيئة أنه تم زيادة تعرفة التأمين الإلزامي بذات النسبة بدءاً من عقود التأمين الصادرة من تاريخ 15 الجاري. واعتبرت هيئة الاشراف على التأمين أن الخطوة تأتي انطلاقاً من تعزيز الهدف الاجتماعي الإنساني لتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير في تأمين المركبات (التأمين الإلزامي) ومواكبة للهدف بتحقيق مبدأ التعويض الذي يقوم عليه التأمين وبشكل خاص لجهة التكاليف الطبية التي يتكبدها المتضرر من حادث السير وكذلك تعويض الجزء الأكبر من الضرر المادي لممتلكات الغير جراء تلك الحوادث إضافة إلى استمرار الرفع المتدرج لتعويض الوفاة لورثة المتوفين في حوادث المركبات.
وأكدت على المواطنين الاستفادة من خدمات التأمين ووجود وثيقة التأمين الإلزامي لكافة المركبات لجهة مراجعة شركة التأمين الضامنة للمركبة مباشرةً عند حصول الحادث بهدف الحصول على التعويض كاملاً وبسرعة جيدة وبما يوفر على المتضرر الجهد والتكلفة والزمن اللازم في اللجوء إلى الدعوى القضائية لتحصيل حقه رغم تأكيد الهيئة واحترام حقه في ذلك.
ودعت الهيئة بحسب ما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس" جميع مالكي المركبات بأهمية إجراء هذا التأمين بغض النظر عن إلزاميته وعن العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام به فإن عدم إجراء التأمين سوف يعرضه حكماً لسداد تعويضات مالية كبيرة للمتضررين من حسابه الخاص.
وبينت الهيئة أنه في حال وجود التأمين فإن شركة التأمين سوف تتكفل بذلك عدا عن أن وجود التعويض من شركة التأمين يجعل من الدعوى القضائية ضد سائق المركبة ومالكها حالة نادرة في مجتمعنا.
وأعادت هيئة الإشراف على التأمين التأكيد على ضمان حرية المواطن مالك المركبة في طلب أيّ من الخدمات الاختيارية من مراكز التأمين الإلزامي وهي خدمة البطاقة البلاستيكية وقيمتها 10 آلاف ليرة وخدمة إنقاذ المركبة عند الحادث وقيمتها 15 ألف ليرة.
يشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إنجاز تطبيق إلكتروني لخدمة جميع أطراف العملية التأمينية وبشكل خاص المتضررين من حوادث السير الخطوة التي ستساعدهم في إثبات أضرارهم بشكل فوري عند وقوع الحادث وضمان تحصيل حقوقهم بسرعة وعلى أكمل وجه ومن المتوقع أن يوضع بالاستخدام خلال الأشهر المقبلة.
