لطالما دعت الحكومة إلى تعزيز ثقافة الشكوى، إلا أن الشكوى هذه المرة جاءت من قبل دائرة حكومية على باقي الدوائر الحكومية في محافظة القنيطرة.
إذ نقلت صحيفة الوطن المحلية عن مدير عام شركة كهرباء القنيطرة محمد راكاد إبراهيم امتناع جهات القطاع العام عن تسديد المبالغ المترتبة عليها بالرغم من مخاطبة الجهات العامة بتسديد الفواتير، علماً أن عدم التسديد يؤثر في عمل الشركة نتيجة عدم توفر السيولة المالية لديها.
وأشار ابراهيم إلى معاناة الشركة من نقص الأعمدة وأمراس الألمنيوم وكابلات تخديم المشتركين بالخدمة في مناطق إعادة الإعمار، إضافة إلى نقص بعدد المهندسين والعمال والفنيين نتيجة التسرب خلال الأزمة، عدا نقص آليات الحفر وروافع سلة وقدم الآليات المستثمرة حالياً وكثرة أعطالها ونقص بالمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة.
وقال ابراهيم خلال حديثه مع الصحيفة أن الشركة أنهت عمليات الصيانة الطارئة والمخططة لكل مراكز التحويل والشبكات المتوسطة والمنخفضة لمواجهة الظروف في فصل الشتاء.
إذ قامت الورشات الفنية بتقليم وتشذيب الأشجار الواقعة تحت شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وصيانة مراكز التحويل وتفقد زيت المحولات وإبدال قواعد المنصهرات والصوليات في لوحات التوتر المنخفض والتأكد من سلامة الوصل لكل كابلات المخارج وكبل الارتباط بين المحولة ولوحة التوتر المنخفض.
وأضاف المدير أنه تم استبدال عدد من الأعمدة الخشبية القديمة والمعرضة للسقوط على شبكات التوتر المتوسط والمنخفض، كما تمت معالجة هبوط التوتر عن المشتركين بتبديل مقاطع الشبكات في بعض مخارج التوتر المنخفض، عدا إحداث عدد من مراكز التحويل في قرى المحافظة، واستبدال مراكز تحويل باستطاعات أكبر لتأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين، مشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ محطة التحويل الثانية في منطقة سويسة بسبب الطلب المتزايد على الطاقة ووجود مخارج توتر متوسط طويلة لتغذية ريف المحافظة الجنوبي.
يذكر أن محافظة القنيطرة لم تشهد تقنيناً قاسياً خلال فصل الشتاء الماضي كون طبيعة المحافظة وبرودتها القارسة تستوجب تأمين التيار لفترة زمنية أطول من غيرها وفقاً لما قالته مصادر أهلية لموقع بزنس 2بزنس.
