تشهد محافظة درعا جنوبي سوريا أزمة نقل خانقة، أدت إلى ارتفاع أجور النقل إلى ثلاثة أضعاف، مما زاد من معاناة السكان، خصوصاً الموظفين والطلاب، من دون وجود أي تحرك من الجهات المعنية.
وذكر سكان في درعا لصحيفة "تشرين" ، أن السائقين يتحكمون بتعرفة الركوب، ويضطر معظم الركاب إلى دفع التسعيرة التي يحددونها نظراً لعدم وجود خيارات أخرى. ويظهر الفرق في تعرفة الركوب بشكل واضح على الخطوط الطويلة، حيث وصلت على أحدها إلى نحو 15 ألف ليرة سورية، بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف التعرفة النظامية، وفقاً للصحيفة.
ولفت أحد الركاب على خط درعا – الصنمين إلى أن بعض سائقي السرافيس يطلبون تحديد الأجرة قبل الانطلاق، وعند الاعتراض يبررون ذلك بمعاناتهم في تأمين المازوت بأسعار مرتفعة.
وأكد أن كلفة النقل أصبحت عبئاً كبيراً، خاصة على الطلاب والموظفين الذين يحتاجون للتنقل اليومي، مطالباً بتكثيف الجولات الرقابية المفاجئة وسؤال الركاب عن الأجور، دون الاكتفاء بالشكاوى.
وطالب راكب آخر بزيادة عدد باصات النقل الداخلي على الخطوط، وخاصة للمسافات الطويلة، لأن أجرتها أقل وتحد من تلاعب السائقين الذين يطلبون مبالغ كبيرة جداً، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها معظم العائلات في المحافظة.
من جانبهم، رفض سائقون الحديث عن تقاضي أجور زائدة، وألقوا باللوم على نقص المازوت الموزع، ما يدفعهم لشرائه من السوق السوداء بسعر 17 ألف ليرة لليتر.
