كشف تقرير صادر عن مديرية الموارد المائية بدمشق وريفها أن عدد الآبار الارتوازية المخالفة وغير المرخصة في المحافظة إلى نحو 36 ألف بئر، جميعها آبار زراعية.
وأوضح التقرير أن الآبار التي تقع ضمن حدود التنظيم والمخططات التوجيهية أو القريبة من آبار الدولة أو القريبة من الينابيع غير قابلة للتسوية، لابد من إزالتها، وتبلغ نسبتها 50% وفقاً لم نشرته صحيفة تشرين المحلية.
وخلص التقرير إلى قيام من أسماهم بـ " أصحاب النفوس الضعيفة " باستغلال الوضع الحالي وتمرير المخالفات، ووفقاً للتقرير فقد وصل عدد الآبار المرخصة في دمشق وريفها لـ 16.644 ألف بئر، منها 117 بئراً مصنف كآبار سياحية، و360 بئراً صناعية، و 79 بئراً للمشاريع الاستثمارية حسب القانون 10 ، و 42 بئراً للمشاريع الزراعية ذات أهمية اقتصادية، و 2156 بئراً لمياه الشرب تتبع لمؤسسة مياه الشرب، و 602 بئر شرب خاصة ،و13098 كآبار زراعية و 190 بئراً لأغراض أخرى أفران ومشافٍ.
وتعقيباً على ظاهرة الآبار المخالفة قال مدير الموارد المائية في دمشق وريفها المهندس أحمد الأسعد أن هذه المخالفات تشكل انتهاكاً كبيراً للمخزون الاستراتيجي المائي من المياه الجوفية، سيما وأن نسبة الضخ الجائر منها تفوق (100%) فوق الحد الآمن، الأمر الذي يجعل أهم مصدر مائي موضع خطر حقيقي.
ولفت الأسعد إلى أن العديد من المتنفذين وأصحاب المصالح الضيقة عمدوا إلى حفر آبار ارتوازية غير مرخصة بطرق غير مشروعة ومن دون ترخيص، رغم علمهم المسبق بمخالفة القوانين والأنظمة، متوعداً بردع المخالفين وإيقاف اعتدائهم على الثروة المائية ضمن المحافظة، من خلال اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لمعالجة هذه القضية.
يذكر أن قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005 والخاص بحماية المصادر والثروة المائية يجيز اتخاذ خطوات تصل للسجن والغرامة في حال ثبوت المخالفة.
