تزداد معاناة المزارعين السوريين يوماً بعد يوم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من أسمدة، أدوية، مستلزمات زراعية وغيرها، في حين يلقي العديد منهم اللوم على المصرف الزراعي بعدم تمويلهم.
وقال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد خليف إن الفلاحين المحافظات الشمالية والشرقية لا يمولون من المصرف نتيجة تراكم الديون والعجز المادي، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض الفلاحين بشكل عام في الحصول على القروض وأبروها الوثائق الكثيرة التي يحتاج إليها طلب التقدم للحصول على قرض وفقاً لموقع هاشتاغ سوريا.
بدوره كشف مصدر في إدارة المصرف الزراعي عن سعي المصرف لزيادة رأس المال لديه حتى مئة مليار ليرة بدلاً من عشرين مليار.
وفيما يخص موضوع الأسمدة قال المصدر: إن المصرف يزود فروعه بالأسمدة بحسب المتوافر لديه، بينما فيما يخص السماد الآزوتي فيتم استيراده بناءً على عقود تنجزها الحكومة.
وحول إعفاء الفلاحين من فوائد القروض مستقبلاً بين المصدر أن الموضوع يحتاج لقرار ترى فيه الحكومة أن هناك ضرراً عاماً أصاب الموسم الزراعي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية تسعى منذ مدة طويلة إلى التوسع بمساحات الأراضي المزروعة، على اعتبار أن اقتصاد البلاد بدأ يتوضح لها على أنه اقتصاد زراعي.
