بدأت وزارة الصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية بتحقيقات موسعة حول عدد من المخالفات في جهات تابعة للوزارة، وذلك بعد ورود معلومات تؤكد أن شركة ألبان حمص أبرمت عقوداً لتوريد مواد الزبدة البقرية والحليب المجفف بأسعار مرتفعة.
وكشفت مصادر مطلعة بأن أن الجهاز المركزي للرقابة المالية قد بدأ تحقيقاته بشأن الموردين والمتعاقدين مع شركة ألبان حمص، حيث تم تأمين مادة الحليب المجفف (بودرة) بأسعار مضاعفة عن الأسعار الرائجة، مما أدى إلى أثر مالي تجاوز"7 مليارات ليرة سورية" وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
وكنتيجة للتحقيقات فقد تمت إحالة موردي الشركة إلى القضاء المختص، وتم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، كما ضبطت الوزارة مخالفات في إحدى شركات النسيج التابعة بلغت مئات ملايين الليرات السورية، كما تؤكد المعلومات بدء عمليات التدقيق في أكثر من معمل في شركة الاسمنت، وسط توقعات بمخالفات قد تصل إلى المليارات.
كما تشير المعلومات إلى الإعداد للبدء في التحقيق في واقع الشركة العامة للكابلات، بالإضافة إلى ضبط مخالفات جسيمة في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية وتلاعب في نتائج التحاليل ومنح موافقات لعينات أدت إلى طرح منتجات في الأسواق من دون خضوعها للاختبارات المطلوبة، بالإضافة إلى إخراج العينات التي تم تسليمها للمركز وبيعها في السوق المحلية وكذلك تلاعب بالمستندات.
بدوره اكتفى وزير الصناعة، محمد سامر الخليل بالتأكديد بأن التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة المالية مستمرة إضافة إلى ملفات أخرى جاري التحقيق بها لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأنها ستتوسع نتيجة ما تم الكشف عنه من قضايا وارتكابات إضافية.
يذكر أن بعض الشركات التي تم ضبط المخالفات فيها تعتبر من الشركات الرابحة في وزارة الصناعة، فماذا عن الشركات الخاسرة؟
