يشير أحد كبار المستثمرين في قطاع السياحة في اللاذقية إلى أن القطاع يعاني من حالة من الفوضى والتخبط نتيجة لعدم التنسيق والتعاون بين المصرف التجاري السوري، البنك المركزي، ووزارة السياحة. هذا التباين في السياسات والإجراءات تسبب في إرباك كبير للفنادق، خصوصًا فيما يتعلق بآلية قبض بدلات القطع الأجنبي.
وأوضح المستثمر أن القرار الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2024، والذي يتضمن تسديد بدلات القطع الأجنبي من قبل الفنادق، تم تنفيذه فقط في فترة ضيقة بين 10 و17 أكتوبر، مما أدى إلى تطبيق غرامات ضخمة بسبب التأخير في التسديد.
ويواجه المصرف التجاري السوري امتناعاً عن استلام المدفوعات بحجة أن الحسابات يجب أن تُفتح وفق شروط محددة، وهو ما يشمل منع وجود أكثر من حساب واحد لكل فندق.
وبحسب ما نشرته صحيفة " الوحدة" الرسمية تعاني الفنادق من ضرورة تجديد الحسابات القديمة وفق شروط معقدة، مثل تقديم كتاب من وزارة السياحة، وتقديم السجل السياحي والترخيص الإداري وبراءة الذمة، وهي إجراءات قد تستغرق شهورًا، إن لم تكن سنوات.
وأصبحت الفنادق تحت ضغط الغرامات 10% من المبلغ بالدولار ونصف مليون لعدم التصريف لكل شهر وضغط قانون القطع الأجنبي والحبس.
وهكذا الدولارات لا يريد أحد أن يقبضها، وهي من حق الدولة، والفنادق توقفت عن استقبال النزلاء خوفاً من الغرامة والحبس.
