شهدت الأسواق السورية، ولا سيما في محافظتي اللاذقية وحماة، ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية بدعم من تجار الأزمات الذي يستغلون الأوضاع وذلك مع زيادة الطلب عليها بسبب النزوح من محافظة حلب المتأثرة بالأحداث السياسية والعسكرية الأخيرة.
وتوعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بملاحقة المخالفات وقمع أي حالات احتكار أو استغلال للأزمة.
وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن هنالك توجيهات من الوزير بالتشديد على قمع مخالفات رفع الأسعار والاحتكار في الظروف الراهنة وفقا لما نشره موقع " هاشتاغ" المحلي.
وأشار إلى أن التعليمات الحالية لدوريات التموين تتضمن مراقبة كافة مستودعات التجار والأسواق، وعند ملاحظة انقطاع أي مادة عن السوق في الوقت الذي تكون فيه متوفرة بكميات كبيرة في مستودعات أحد التجار، سيتم معاقبته مباشرةً لأن ذلك يدل على احتكار المادة.
وبيّن أن هذا الإجراء يشمل كافة المحافظات، مع تشديد الرقابة بشكل خاص على محافظتي اللاذقية وحماة، نظراً لنزوح أعداد كبيرة من أهالي حلب إليهما.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ستتمكن الوزارة فعلاً من محاربة هذه الظاهرة أم ستتفاقم؟.
