يعاني القطاع العام من تسرب العديد من الموظفين بسبب قلة الرواتب والأجور، وبالأخص قطاع التربية، وفي السياق كشفت مديرة التنمية الإدارية في وزارة التربية السورية ناديا الجغصي، أن عدد المتسربين منذ عام 2020 وحتى تاريخه بلغ في الحلقتين الأولى والثانية 90 ألف موظف، وذلك لأسباب تتعلق بضعف الراتب.
وقال الجغصي أ المتسربين حصلوا على فرص عمل أفضل لجهة المردود، وبُعد السكن عن مركز التعيين، علماً أن عدد العاملين في الوزارة قبل الحرب على سورية في الحقلين التربوي والإداري بلغ 400 ألف عامل وفقاً لصحيفة البعث المحلية.
بالمقابل لفتت الجغصي إلى استقطاب 107 آلاف موظف منذ عام 2016 وحتى تاريخ المسابقة المركزية الأخيرة لوزارة التنمية الإدارة، وهو ما يساوي عدد المتسربين تقريباً، أي أنه لم يتم الاستفادة من الفائض الجديد.
وبسبب ضعف المردود ما يزال التسرب موجوداً عبر الحصول على الإجازات أو الاستقالة، وفي المقابل تعمل الوزارة على مشروع توطين التعليم حسب ما أشارت إليه الجغصي، مؤكدة أن الراتب هو ما يعيق عمل الموظف الإداري.
يشار إلى أن وزارة التربية قد أطلقت مؤخراً منصة رقمية لتقديم العديد من الخدمات للعاملين فيها، ومنها تحديد مركز العمل، وكذلك إجراء تبادل للشواغر بين المحافظات ولاسيما للمعلمين الذين لا تنطبق عليهم شروط تحديد مركز العمل لبعض الفئات مثل ذوي الشهداء، والمسرحين حديثاً وزوجات الضباط الذين هم في مهمات خارج القطر، ومن لديهم عجز بنسبة تفوق 40٪.
