أكد المهندس باسل عبد العزيز، وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، أن العام المقبل سيشهد تطبيق نظام ضريبي جديد كلياً، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مجموعة من الصناعيين في حلب، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة والبنية التحتية والعمل الإنتاجي.
وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي لم يعد يتناسب مع متطلبات المرحلة، لذلك تم إعداد دراسة متكاملة لتطوير الضرائب بما يخدم الصناعيين والمستثمرين، موضحاً أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025.
كما طمأن الوزير الصناعيين بأن الوزارة جاهزة لمعالجة أي تحديات قد تواجه القطاع الصناعي، مشدداً على التزام الحكومة بدعم البنية التحتية وتعديل القوانين لتلبية احتياجات الصناعيين.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تفاؤله بعودة عدد كبير من رجال الأعمال السوريين من الخارج قريباً، مما سيعزز الاستثمار والإنتاج في سوريا.
وعرض الاستاذ مصطفى كواية والمهندس محمد رأفت شماع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة لجملة من الصعوبات التي تواجه الصناعيين والمقترحات الهادفة لدعم الصناعة والإنتاج، كما قدم الصناعيون عدة مداخلات ركزت على ضرورة حماية المنتج الوطني وتوفير الكهرباء حوامل الطاقة وتفعيل مجالس رجال الأعمال المشتركة وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج الوطني وتفعيل المرفأ الجاف في حلب ومكافحة الإغراق.
ورداً على طروحات الحضور بين وزير الاقتصاد أن كل ما طرحه الصناعيون هو محط اهتمام والأيام القادمة ستشهد تحسناً على مختلف الصعد الاقتصادية والمطلوب حالياً من الصناعيين التركيز على الإنتاج، لافتاً إلى أن الوزارة مستعدة لحل أية مشكلة تواجههم وداعياً كل من لديه مشكلة رفعها مع مقترح الحل لها إلى الوزارة عن طريق غرفة الصناعة لتتم معالجتها.
