في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستيراد وتخفيف ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية أعلنت مديرية الجمارك العامة في سوريا عن إلغاء أكثر من 10 رسوم جمركية.
ووفقاً لإعلان المديرية فقد كانت هذه الرسوم سبباً رئيسياً في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ووفقاً لما نقلته الوكالة السورية للأنباء عن مدير مديرية الجمارك قتيبة أحمد بدوي أنه تم إلغاء ما يسمى برسم الضميمة الذي ابتدعه النظام البائد وأزلامه بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية.
وخلال حديثه للوكالة قال بدوي إن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة.
وأكد بدوي أن هناك قرارات ستصدر تباعاً تهدف إلى تحرير حركة استيراد السلع من القيود المفروضة عليها، والسماح باستيراد كافة البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية.
فساد متجذر
ولفت بدوي إلى أن المديرية تعاني من حالة فنية وإدارية سيئة لجهة الفساد المتغلغل والمحسوبيات والترهل الإداري، من عهد النظام البائد بشكل انعكس سلبياً كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار
تعريفة جمركية موحدة:
وكشف بدوي عن العمل على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية.
منوهاً بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن.
وفي الختام دعا بدوي المواطنين، والتجار، والمخلصين الجمركيين أن يكونوا عونا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلام المديرية وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
