عمم المصرف الزراعي السوري على فروعه في المحافظات، لفتح عمليات "البيع بأجل" لمستلزمات الإنتاج والبذار حصراً لمحصول القمح، حسب التعليمات الصادرة عن الإدارة السورية الجديدة.
ووفقاً للتعميم فالتمويل سوف يكون بلا فوائد وذلك بعد تأمين الضمانات الكافية، على ألا يشمل البيع بأجل المتعاملين المدينين بديون مستحقة للمصرف.
وحسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا فإن التعميم يخدم المناطق المحررة حديثاً من قبل المعارضة السورية، والتي لم يسبق لأصحاب الأراضي فيها التعامل مع المصرف الزراعي.
يشار إلى أن القطاع الزراعي في سوريا يعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية.
وكان "النظام المخلوع" بقي ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل على العكس تسببت سياساته في تفاقم المشكلات الاقتصادية وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق سيطرته، وسط غلاء البذور والأسمدة والمحروقات وعدم توافرها، مما دفع المزارعين إلى اللجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.
