بين رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم عبد الحميد المنصور أن الجهاز المركزي للرقابة المالية هو الركيزة الأساسية لحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة موارد الدولة، ويعمل كمراقب مستقل يضمن تطبيق القوانين والسياسات المالية بكفاءة.
وكشف منصور خلال حديثه للوكالة السورية للأنباء «سانا» أن العمل جاري على إعادة بناء الجهاز على أسس من النزاهة والكفاءة ليعود إلى أداء دوره المحوري في تعزيز الحوكمة المالية.
وبين منصور أن الجهاز تعرض للتهميش المتعمد خلال عهد النظام البائد ما أضعف من دوره الرقابي الأساسي في حماية المال العام، ليسهم في خلق بيئة سلبية داخل الجهاز نفسه وانتشار مظاهر الفساد ما أدى إلى إضعاف كفاءته وتقويض ثقته، وكان ذلك جزءاً من سياسة ممنهجة للتقليل من فعالية الجهاز الرقابي، لترك المجال لتجاوزات أضرت بالمال العام وزادت من التحديات، مشيراً إلى أن إعادة بناء هذا الجهاز ستتم بطريقة تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
ووفقاً لمنصور فقد شملت عمليات إعادة بناء الجهاز عزل بعض المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم أو مساهمتهم في إضعاف دور الجهاز، وتكليف أشخاص ذوي كفاءة لضمان تنفيذ المهام الرقابية بكفاءة وفعالية.
ويتابع منصور بقوله: «نسعى لبناء جهاز رقابي عصري يعتمد على أحدث التقنيات والآليات الرقابية، ويعتمد على كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات المتجددة».
ولفت رئيس الجهاز إلى بدء التعاون مع وزارة الإعلام لإعادة هيكلة المنصات الرسمية التابعة للجهاز وإطلاق منصات جديدة على تويتر وإنستغرام وتلغرام، لتحقيق تواصل أكثر فعالية مع المواطنين، ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الجهود المبذولة في تعزيز الرقابة والمساءلة المالية كنوع من الشفافية.
وفي الختام أشار منصور إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عضو في كل من المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، وتعكس هذه العضوية التزام الجهاز بتطبيق المعايير الدولية للرقابة المالية وتعزيز الشفافية على كل المستويات.
