عممت الحكومة السورية المؤقتة على المنافذ الحدودية السورية بإعفاء خطوط الإنتاج والآلات المستوردة من الرسوم الجمركية المقررة من التعرفة الجمركية المعمول بها.
ويشترط القرار وجود سجل صناعي ساري المفعول وكتاب من وزارة الصناعة يبين حاجة المعمل للخط أو الآلة، كي يتم الحصول على الإعفاء.
وحسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا فيعتبر القرار ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ الصدور، مع إنهاء العمل بكل إجراء مخالف لنص القرار.
يشار إلى أن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، كان قد تحدث سابقاً عن تحديث لرسوم التعرفة الجمركية تعمل عليه الهيئة، بعد الجدل الذي أثارته القائمة السابقة.
وكانت الحكومة السورية المؤقتة أصدرت سابقاً نشرة موحدة للرسوم الجمركية في جميع المعابر والمنافذ الحدودية، رفعت بموجبها الرسوم التي كان معمولاً بها في محافظة إدلب، وخفّضت الرسوم التي كان يفرضها النظام السابق في المعابر التي كانت تحت سيطرته.
