لا تزال الإدارة السورية الجديد تركز على موضوع خصخصة الشركات العامة كوسيلة وركيزة أساسية لخطة الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية.
وكشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن اتجاه لتشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد والبنية التحتية مع التركيز على جهود الخصخصة، بما يشمل الموانئ والمنشآت النفطية ومصانع القطن والأثاث.
بالإضافة إلى ذلك كله سيتم التركيز على استكشاف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق.
وقال موقع اقتصاد الشرق سوريا أن الشيباني خلال تمثيله سوريا في مؤتمر دافوس يعتزم استغلال هذا التجمع العالمي لتجديد الدعوة إلى إلغاء العقوبات التي فُرضت على بلاده أثناء حكم الأسد قائلاً إنها ستعيق التعافي الاقتصادي في سوريا وتحبط الاستعداد الواضح لدى بعض الدول للاستثمار في دمشق.
ويشير التقرير إلى أن هذه العقوبات تثقل كاهل قطاع النقل والمواصلات وتعيق عمليات الإصلاح في البلاد، بحسب وزير النقل السوري بهاء الدين شِرِم.
وحسب التقرير الذي نشره الموقع فتتكشف الرؤية الاقتصادية لسوريا ما بعد الأسد تدريجيا، حيث قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في مقابلة مؤخراً إن بلاده تحتاج إلى بنية اقتصادية على الطريقة الحديثة، موضحاً أن البيئة الاقتصادية في سوريا أساسها زراعي ثم صناعي وبعدها باقي القطاعات.
