قال وزير المالية في " الحكومة السورية المؤقتة"، محمد أبازيد، إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها.
وقال أبازيد في مقابلة مع رويترز "كنا نتوقع الفساد، ولكن ليس إلى هذا الحد". وقال أبازيد إن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون شخص يتقاضون رواتب حكومية يأتون إلى العمل بالفعل، مستشهداً بمراجعة أولية.
وقال أبازيد، وهو رجل نشيط يبلغ من العمر 38 عاما، في مكتبه: "هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح. وإزالة هذه الأسماء من شأنه أن يوفر موارد كبيرة".
وذهب محمد السكاف وزير التنمية الإدارية الذي يشرف على أعداد العاملين في القطاع العام إلى أبعد من ذلك، حيث قال لرويترز إن الدولة ستحتاج إلى ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل، وهو أقل من نصف العدد الحالي.
وأضاف أبازيد أن هدف الإصلاحات، التي تهدف أيضاً إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا.
