أكدت هيئة الأوراق والأسواق المالية على عدم قانونية وجود منصات وكوات خاصة بتداول العملات المشفرة، وذلك على خلفية انتشار العديد من الأخبار المماثلة على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك حذرت الهيئة في بيان لها من مخاطر التداول في الفوركس والعملات الرقمية، مع غلإشارةً إلى العواقب الخطيرة التي قد تلحق بمدخرات السوريين نتيجة التعامل المنصات غير المرخصة.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن الجهات التي تروج لمثل هذه الاستثمارات تعمل من دون ترخيص رسمي، حيث أن القوانين النافذة في البلاد لا تجيز هذا النوع من التداول، مما يعرض المشاركين فيه لمخاطر مالية جسيمة، مشددة على أن الاستثمار في العملات الرقمية محفوف بالمخاطر، محذرةً من عمليات الاحتيال التي قد يقع ضحيتها المواطنون، مع التأكيد على أن ممارسة هذا النشاط من دون ترخيص يعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية.
وحسبما ما نقل موقع تلفزيون سوريا فقد جاء ها التحذير من الهيئة بعد تسجيل حالات احتيال في عدة محافظات سورية، حيث خسر بعض المواطنين ممتلكاتهم، بما في ذلك عقارات وسيارات، نتيجة تعاملهم مع مكاتب تدّعي أنها مختصة بتداول الأسهم والعملات الرقمية.
ووفقاً للتقرير فيواجه السوريون مخاطر متزايدة عند الاستثمار في سوق الفوركس والعملات الرقمية، خاصةً في ظل ضعف الخبرة المالية والتقنية لدى الكثيرين.
يذكر أن سوق الفوركس من أكثر الأسواق المالية تقلباً، فتعتمد حركة الأسعار على عوامل اقتصادية وسياسية معقدة، مما يجعل تحقيق الأرباح مستحيلاً من دون معرفة متعمقة واستراتيجيات واضحة.
