احتلت سوريا المرتبة الرابعة عالمياً كأسوأ الدول من ناحية انتشار الفساد فيها بعدما حصلت على 12 نقطة، في تصنيف نتائج مدركات الفساد للعام 2024، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.
ووفقاً للتقرير فقد شهدت سوريا تحسنًا طفيفًا وفق التصنيف الجديد لمؤشر الفساد مقارنة بعام 2023، حيث كانت تحتل المركز الثاني بالشراكة مع فنزويلا بـ13 نقطة كأسوأ دول العالم من حيث الفساد، وحسب المنظمة فمعظم البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر الفساد، تقع في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وحسب ما نقله موقع عنب بلدي فقد جاءت جنوب السودان كأسوأ دول العالم على مؤشر الفساد “8 نقاط”، والصومال ثانيًا “9 نقاط”، وفنزويلا ثالثًا “10 نقاط”، وسوريا رابعًا “12 نقطة”، وليبيا خامسًا “13 نقطة”.
وأكدت المنظمة أن الفساد لا يزال متجذرًا بعمق في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،ولم تشهد المنطقة تقدمًا يُذكر خلال السنوات الـ12 الماضية.
أفضل الدول:
بالمقابل حصدت الدنمارك المرتبة الأولى بأقل دول العالم فسادًا وأكثرها شفافية بـ90 نقطة، تليها فنلندا بـ88 نقطة، ثم سنغافورة بالمركز الثالث بـ84 نقطة، وجاءت نيوزيلندا في المرتبة الرابعة بـ83 نقطة.
بالمقابل كانت الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا والمرتبة الـ68 بأكثر دول العالم شفافية، تليها قطر ثانيًا، والسعودية ثالثًا، وعمان رابعًا، والبحرين خامسًا.
المعايير المتبعة:.
ويقيس مؤشر مدركات الفساد عدة ممارسات تلعب دورًا في تقييم درجة الدولة وهي: الرشوة، تحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية، استعمال المسؤولين المنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب، قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام، البيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من حدوث الفساد، استعمال الواسطة في التعيينات بالخدمة المدنية، وجود القوانين التي تضمن قيام المسؤولين العامين بالإفصاح عن أموالهم واحتمال وجود تنازع في المصالح، الحماية القانونية للأشخاص الذين يبلغون عن حالات الرشوة والفساد، استيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة، والوصول إلى المعلومات المتصلة بالشؤون العامة أو الأنشطة الحكومية.
بينما لا يغطي مؤشر الفساد الجوانب التالية: تصورات المواطنين أو تجربتهم المباشرة مع الفساد، الاحتيال الضريبي، التدفقات المالية غير القانونية، ممكنو الفساد “المحامون، المحاسبون، المستشارون الماليون، وغيرهم” ، تبييض الأموال، فساد القطاع الخاص، الاقتصادات و الأسواق غير الرسمية المنظمة.
وقالت منظمة “الشفافية العالمية” إن حدوث تقلبات أو تغييرات طفيفة في درجة دولة ما على مؤشر مدركات الفساد مهمًا عادة، لذا تشير المنظمة في كل عام إلى الدول التي تشهد تغيرًا إحصائيًا مهمًا في بيانات النتائج.
يشار إلى أن مؤشر مدركات الفساد يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستويات الفساد في القطاع العام، بنتائج مرقمة من 0 “فاسد للغاية” إلى 100 “نظيف للغاية”
