مع تزايد التحديات الاقتصادية، تتجه الحكومة السورية نحو خطوات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث كشف ياسر أكريم، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، عن إجراءات قيد التنفيذ تهدف إلى إعادة تصدير المنتجات السورية قريبًا.
وأشار إلى أن التوجهات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية، تعكس رغبة الحكومة في تحفيز الإنتاج المحلي والانتقال من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الحقيقي، مما يبعث على التفاؤل بمستقبل أكثر استقرارًا للأسواق السورية.
وأشتر كرييم إلى أن المخاوف من تأثر المنتجات السورية بالبضائع المستوردة سيتم معالجتها من خلال تطبيق اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا وتركيا عام 2010، والتي تنص على تصفير الجمارك بين البلدين.
وحلال حديثه لصحيفة الحرية السورية قال كرييم إن النظام الضريبي سيخضع لإعادة هيكلة شاملة، بطريقة تؤدي إلى خفض الضرائب بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% وفق معايير مدروسة، مشدداً على أهمية اتخاذ مزيد من القرارات المشجعة، مع ضرورة سن قوانين جديدة وتعديل أخرى تتماشى مع تطلعات سوريا المستقبلية.
وتابع كرييم حديثه بالتأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتطوير مشاريع إنتاجية تسهم في رفع مستويات الدخل، وتوفير فرص عمل جديدة بما يحقق فائض في الإنتاج وبالتالي تعزيز الصادرات السورية.
وفي الختام وجه كرييم الدعوة للسوريين المغتربين إلى الاستثمار في بلادهم، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى جميع أبنائها للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وإعادة بناء القطاعات الإنتاجية.
