قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن المنحة التي قدمها البنك الدولي لسوريا، بقيمة 146 مليون دولار، هي "دعم مباشر مجاني بالكامل"، وليست قرضًا، في أول تدخل مالي دولي من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود.
وأضاف الوزير في بيان نُشر عبر حسابه على "لينكدإن" أن المشروع الطارئ لإصلاح قطاع الكهرباء يفتح الباب أمام فرص تمويل جديدة، مؤكداً التزام الحكومة بإدارته بشفافية ومسؤولية.
وجاء الإعلان بالتزامن مع كشف البنك الدولي عن تمويل جديد بقيمة 146 مليون دولار، مخصص لدعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء المتضرّر في سوريا، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 40 عاماً.
وكتب الوزير برنية عبر حسابه الرسمي على "لينكد إن"، أن هذا المشروع الطارئ للكهرباء هو أول تدخل مالي مباشر للبنك الدولي في سوريا منذ عقود، موجهاً شكره لفريق البنك وأعضاء مجلس إدارته، إضافة إلى الوزارات السورية التي ساهمت في إنجاز الترتيبات اللازمة.
وشدد الوزير على التزام الحكومة الكامل بإدارة هذه المنحة بمسؤولية، بما يفتح الباب أمام فرص تمويل إضافية مستقبلاً.
تفاصيل مشروع الكهرباء الطارئ (SEEP):
يستهدف المشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء من خلال:
إعادة تأهيل خطوط نقل بقدرة 400 ك.ف وإعادة ربطها إقليمياً مع كل من الأردن وتركيا.
إصلاح عدد من المحطات الفرعية المتضررة في مناطق تشهد عودة سكان نازحين.
توفير معدّات صيانة وقطع غيار للبنية التحتية الحالية.
تقديم الدعم الفني ووضع أطر تنظيمية واستراتيجيات إصلاح للقطاع.
تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة.
من جهته، أوضح جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يشكّل ركيزة أساسية لتحسين الظروف المعيشية للسوريين، ويمهّد الطريق لعودة اللاجئين ودعم خدمات المياه والصحة، ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون بمثابة انطلاقة لتوسيع نطاق التعاون مع سوريا مستقبلاً، في إطار جهود التعافي وإعادة الإعمار.
