أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة السورية ونظيرتها التركية، بهدف إعادة تشغيل النقل الطرقي (الترانزيت) بين البلدين، وذلك بعد انقطاع استمر لعدة سنوات.
وأوضح مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، عبر منصة "إكس"، أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو استعادة مكانة سوريا كممر تجاري أساسي يربط بين آسيا وأوروبا، مستفيداً من موقعها الجغرافي وشبكة المعابر والمرافئ الحيوية التابعة لها.
وبحسب علوش، فإن الاتفاقية تسهم في إعادة تنشيط حركة التجارة الإقليمية، من خلال تسهيل انتقال البضائع وتعزيز التعاون اللوجستي والتنظيمي مع الجانب التركي. وأشار إلى أن المذكرة تمهّد أيضاً لتقديم تسهيلات لشرائح معينة من المسافرين، ستُعلن قريباً ضمن قرارات رسمية تدخل حيز التنفيذ.
تاريخ من التوقف وتوجهات جديدة للتعاون:
وبحسب تقرير نشره موقع تلفزيون سوريا إلى أن حركة الترانزيت بين سوريا وتركيا توقفت بشكل شبه كامل منذ عام 2011 نتيجة الأوضاع السياسية المتوترة، مما أثر سلباً على حركة التجارة البرية بين تركيا والدول العربية التي كانت تمر عبر الأراضي السورية.
رسوم الترانزيت وآلية احتسابها:
سبق للهيئة العامة للمنافذ أن أصدرت القرار رقم 48، والذي يحدد رسوم عبور الشاحنات السورية والعربية والأجنبية داخل الأراضي السورية. وجاء في القرار:
تُفرض رسوم بنسبة 2% على الشاحنات المحملة المتجهة نحو الخارج أو المناطق الحرة، وتُحسب بحسب المعادلة: (الوزن القائم للسيارة × المسافة المقطوعة × 2%)
بالنسبة للشاحنات الفارغة، تطبق المعادلة نفسها بدون وزن الحمولة.
أما الشاحنات المرتبطة بالمرافئ السورية (ترانزيت داخلي أو خارجي)، فتم تحديد رسوم عبورها بنسبة 0.5%.
كما ألغى القرار كل ما يتعارض مع أحكامه السابقة، في خطوة لتنظيم عمليات العبور وتحديث الإطار التشريعي المرتبط بها.
