أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ اليوم الثلاثاء، يقضي بتخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
هذا الإجراء يُعتبر تحولًا سياسيًا كبيرًا، من شأنه إنهاء عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي بعد سنوات من القيود الصارمة.
وفي أول رد رسمي من دمشق، أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن ترحيب بلاده بالقرار، واصفًا إياه بأنه "خطوة تاريخية" نحو إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي ودفعها نحو الاستقرار والازدهار.
وأضاف الشيباني أن رفع العقوبات يمثل فرصة حقيقية لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة المهجرين السوريين.
ونقلت CNBC عربية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، تأكيدها أن واشنطن تسعى لرؤية سوريا آمنة ومتصالحة مع جيرانها، مشيرةً إلى أن القرار التنفيذي الجديد يستثني العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد، وأفراد مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان أو أعمال إرهابية أو نشاطات كيميائية محظورة.
وأضافت ليفيت أن هذا القرار يعكس التزام ترامب بدعم استقرار سوريا وسعيه لتطبيع علاقاتها الإقليمية، لافتة إلى لقائه الأخير بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع خلال زيارته إلى الشرق الأوسط.
من جهته، قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن القرار من شأنه فتح الباب أمام فرص تجارية واستثمارية من المنطقة والولايات المتحدة، كما صرّح مسؤول أميركي بأن واشنطن تدرس حالياً تعديل تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
أما نص القرار التنفيذي فأوضح أن تخفيف العقوبات يهدف إلى:
دعم حكومة سورية موحدة تنبذ التطرف وتحرص على أمن واستقرار المنطقة.
تسهيل جهود إعادة الإعمار دون تمكين الجهات الضارة.
تشجيع خطوات عملية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتعاون في التصدي للتهديدات الأمنية، بما في ذلك الجماعات المتطرفة.
وقد جاء هذا القرار امتدادًا لتعهد سابق من ترامب في مايو/أيار برفع العقوبات عن سوريا "لمنحها فرصة للنجاح".
وفي أعقابه، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا يسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية المؤقتة، والبنك المركزي، والشركات المملوكة للدولة.
ورغم هذا التطور، تبقى بعض العقوبات سارية، خاصة تلك المرتبطة بتشريعات مثل قانون "قيصر"، ويلزم إلغاؤها من أجل تحفيز استثمارات طويلة الأجل وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.
وفي سياق متصل، أعلنت سويسرا مؤخرًا أنها سترفع جزءًا من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات التي تطال شخصيات من الحكومة السابقة، بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرارًا مشابهًا في أواخر مايو/أيار الماضي.
