توقع البنك الدولي، في تقريره الصادر اليوم الإثنين، أن يسجل الاقتصاد السوري نمواً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2025، وذلك بعد انكماش قدره 1.5% في عام 2024، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تواجه تحديات اقتصادية عميقة، أبرزها أزمة سيولة حادة واضطرابات في تداول العملة المحلية.
أزمة سيولة ومخاطر قائمة
وأوضح البنك أن سوريا تعاني من نقص حاد في أوراق النقد، ما أدى إلى تفاقم أزمة السيولة في السوق المحلية. كما أشار إلى أن التوقعات الاقتصادية للبلاد لا تزال محفوفة بالمخاطر، في ظل استمرار التحديات السياسية والمالية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
ورغم أن تخفيف بعض العقوبات الغربية قد يفتح الباب أمام فرص اقتصادية جديدة، إلا أن البنك الدولي حذر من أن التقدم لا يزال محدوداً، بسبب استمرار تجميد الأصول السورية وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، وهو ما يعيق تدفق الطاقة والمساعدات والتجارة والاستثمار.
خطط لإعادة الاندماج المالي دون اقتراض
وحسب موفع تلفزيون سوريا فقد أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المصرف يواصل العمل على إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي مقابلة مع مجلة "ذا ناشيونال"، وصف الحصرية الاجتماع الافتراضي الأخير بين المصرف وعدد من البنوك الأميركية بأنه "حدث تاريخي"، كونه أول تواصل مباشر منذ أكثر من خمسين عاماً.
لا نية للاقتراض حالياً
الحصرية شدد على أن المصرف لا يخطط حالياً للحصول على قروض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي المحلي، من خلال تحريره من السياسات السابقة وتمكينه من لعب دوره في جذب الودائع وتمويل النشاط الاقتصادي.
