أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن قرار إعفاء مشتري العقارات من شرط إيداع 50% من قيمة العقار في حساب مصرفي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتنشيط السوق العقارية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التعامل مع هذه الخطوة بوعي واحتياط.
وأوضح الحصرية في تصريحات صحفية نشرها المركزي عبر قناته في تلغرام أن هذا الإعفاء لا يعني التنازل عن أهمية التوثيق الرسمي، مشيراً إلى أن التعامل النقدي المباشر يحمل مخاطر متعددة، أبرزها صعوبة إثبات الدفع، واحتمال تعرض الأموال للسرقة أو الضياع.
أهمية الإيداع رغم الإعفاء
ورغم القرار الجديد، دعا الحصرية إلى الاستمرار باستخدام القنوات المصرفية في توثيق عمليات البيع والشراء العقارية، مبينًا أن الإيداع المصرفي يمثل:
وثيقة قانونية تثبت السداد
حماية من الاحتيال أو النزاعات
وسيلة لضمان حقوق جميع الأطراف
توثيق لهوية المستلم وتوقيت التسليم
وأشار إلى أن تعليمات المصرف المركزي بعد 7 أيار 2025، تحفظ حرية السحب الكامل من الحساب المصرفي، وبالتالي فإن الإيداع لا يقيّد حرية المشتري أو البائع في التصرف بأموالهم.
المعاملات الرسمية ضمان لاستقرار السوق
ونوّه الحصرية إلى أن إتمام الصفقات العقارية عبر النظام المصرفي هو الخيار الأكثر أماناً، ويتماشى مع ما تطبقه الدول المتقدمة.
كما دعا إلى عدم العودة لأساليب الدفع النقدي، والتركيز بدلاً من ذلك على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي السوري، والعمل على استقرار العمليات العقارية والمالية بشكل عام.
وأضاف أن المرونة في الإجراءات لا تعني إلغاء عوامل الأمان القانوني، بل يجب أن تكون هناك موازنة دقيقة بين التسهيل والحماية، خاصة في سوق حساسة كالقطاع العقاري.
