بدأت وزارة المالية السورية التحضير لموازنة عام 2026، وفق رؤية جديدة تحمل عنوان «ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية»، وذلك ضمن توجهات الحكومة المالية للمرحلة المقبلة، بحسب ما أعلنه وزير المالية محمد يسر برنية.
وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت بلاغاً عاماً ووزعته على الوزارات والجهات الإدارية، لمساعدتها في إعداد تقديرات الإنفاق الخاصة بها.
وحسب موقع تلفزيون سوريا فقد أشار برينة إلى أن بلاغاً آخر سيُرسل الأسبوع القادم إلى المؤسسات الاقتصادية الحكومية التي تعتمد على موازنات مستقلة، بهدف ضبط الإنفاق وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وفي إطار إعداد موازنة 2026، حددت الوزارة سقوفاً استرشادية لكل جهة حكومية لتقدير نفقاتها التشغيلية والاستثمارية، مع التركيز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال إدارة رشيدة للمال العام.
تحسين جودة حياة المواطنين عبر دعم قطاعي الصحة والتعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إصلاح نظام الرواتب والأجور ومعالجة الترهل الوظيفي، إلى جانب إطلاق برامج فعالة لمكافحة الفقر.
تحفيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار الأجنبي.
إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتعزيز الإصلاح المؤسسي.
دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية لرفع الكفاءة وتحسين تجربة المواطن.
البحث عن مصادر مبتكرة للإيرادات دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية.
الاعتماد على أدوات التمويل المحلية مثل الصكوك والأوراق المالية الحكومية لتغطية العجز عند الحاجة.
وأكد برنية أن هذه التوجهات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وتحقيق استدامة مالية تواكب جهود إعادة الإعمار وتحسين الخدمات العامة.
