أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز مرونة السيولة المالية داخل البلاد، حيث تم رفع جميع القيود التي كانت مفروضة على حركة الأموال بين المحافظات السورية.
وبموجب القرار الجديد، لم يعد المواطنون أو الشركات بحاجة إلى تقديم طلبات مسبقة أو الحصول على موافقات رسمية لنقل الأموال داخلياً.
وحسب صحيفة الحرية فتتح هذه الخطوة حرية كاملة في تحويل الأموال بين المحافظات، ما يسهم في تسهيل العمليات التجارية وتحسين بيئة الأعمال.
كما دعا المصرف المركزي جميع المتعاملين إلى الالتزام بالشفافية في تعاملاتهم المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة لضمان سلامة العمليات وحماية الحقوق.
