في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير حركة النقل بين سوريا ولبنان، توصلت اللجنة السورية اللبنانية المشتركة للنقل البري إلى مجموعة من التفاهمات المهمة خلال اجتماعاتها التي انعقدت في دمشق يومي 12 و13 آب الجاري.
أبرز نتائج الاجتماعات:
إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من رسوم الدخول والخروج بين البلدين، مما يخفف الأعباء المالية على شركات النقل.
تأكيد الالتزام باتفاقية تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع الموقعة عام 1993، لضمان استمرارية التعاون وفق أسس قانونية واضحة.
تمكين الشاحنات اللبنانية من الوصول إلى أسواق غير مغطاة سورياً، بما يفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري.
السماح بدخول الحافلات السورية فارغة إلى لبنان وفق ضوابط محددة، لتسهيل عمليات النقل دون تعقيدات بيروقراطية.
مناقشة توقيع اتفاق جديد يتماشى مع الاتفاقية العربية للنقل بالعبور (الترانزيت)، ما يعزز التكامل الإقليمي في قطاع النقل.
التنسيق مع إدارات الجمارك في البلدين لتخفيض أجور التخليص الجمركي، وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود.
تفعيل البطاقة البرتقالية الخاصة بالتأمين والعمل على اعتماد نظام تأمين موحد، لضمان سلامة النقل وتوحيد الإجراءات.
فرض رسوم محددة على الحمولات الشاذة مثل رولات الحديد، بحد أقصى ثلاثة أطنان، لتنظيم حركة البضائع الثقيلة.
تشكيل خلية تواصل مشتركة
وفي ختام الاجتماعات، تم الاتفاق على تشكيل خلية تواصل مشتركة يرأسها معاون وزير النقل السوري لشؤون النقل البري، والمدير العام للنقل البري والبحري اللبناني، بهدف متابعة تنفيذ التفاهمات ومعالجة أي مشكلات قد تظهر على الحدود أو داخل أراضي البلدين بسرعة وفعالية.
افتتح الاجتماعات وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، مؤكداً في كلمته الافتتاحية أهمية هذه اللقاءات في تطوير آليات التعاون وتذليل العقبات التي تواجه حركة نقل الركاب والبضائع بين سوريا ولبنان
