في مؤشر واضح على تنامي الحراك الصناعي في سوريا، كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تلقيها 1389 طلباً لإنشاء معامل جديدة في مختلف المحافظات، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2025.
هذه الأرقام تعكس اهتماماً متزايداُ من المستثمرين المحليين بإعادة تنشيط القطاع الصناعي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
توزيع الطلبات حسب القطاعات الصناعية
وبحسب بيانات رسمية نشرتها الوزارة عبر منصاتها الرقمية، توزعت الطلبات على أربعة قطاعات رئيسية:
الصناعات النسيجية: 381 طلباً
الصناعات الكيميائية: 396 طلباً
الصناعات الهندسية: 382 طلباً
الصناعات الغذائية: 230 طلباً
حلب تتصدر المشهد الصناعي
وجاءت محافظة حلب في الصدارة من حيث عدد الطلبات، مسجلة 1005 طلبات، ما يعكس عودة قوية للمدينة الصناعية الأهم في البلاد.
تلتها إدلب وريف دمشق بـ130 طلباً لكل منهما، ثم حماة بـ39 طلباً، ودمشق بـ30، بينما سجلت حمص ودرعا 17 طلباً لكل محافظة.
أما اللاذقية فبلغ عدد الطلبات فيها 7 فقط، في حين سجلت دير الزور والقنيطرة طلبين لكل منهما، وطرطوس طلباً واحدًا فقط.
آلات صناعية جديدة تدخل السوق
إلى جانب المعامل، تلقت الوزارة أيضاً 407 طلبات لإنشاء آلات صناعية مفردة، تشمل قطاعات الكيمياء والغذاء والنسيج والهندسة، ما يعزز من ديناميكية الإنتاج المحلي ويشير إلى توجه نحو التحديث التقني في خطوط الإنتاج.
إجراءات حكومية لدعم الصناعة الوطنية
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى دعم الصناعيين وتخفيف الأعباء التشغيلية عنهم. أبرز هذه الإجراءات:
تأمين الغاز الصناعي بسعر مدعوم
تخفيض سعر الفيول المخصص للمنشآت الإنتاجية
تقليص كلفة الكهرباء للاستخدام الصناعي
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج السوري، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وضمان انسياب المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة.
