أكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في بنية الوظيفة الحكومية، حيث ينتقل من اعتبار الوظيفة مجرد استحقاق، إلى رؤيتها كمسؤولية وأداء وفرصة للنمو المهني.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى بناء جهاز حكومي أكثر فاعلية واستجابة لتطلعات المواطنين، ويعزز من كفاءة المؤسسات العامة.
مشاركة واسعة في صياغة القانون
أوضح الوزير أن الصيغة الأولية لمشروع القانون ستُرسل إلى الوزارات والهيئات العامة لتلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم، تمهيداً لعقد حوار موسّع الأسبوع المقبل يضم مسؤولين وخبراء وأكاديميين، بهدف الوصول إلى صيغة تشاركية تعكس احتياجات الواقع الإداري.
تفاصيل اللجنة وصياغة المحاور الأساسية
في حزيران الماضي، أصدرت الوزارة القرار رقم (302) لعام 2025، لتشكيل لجنة الصياغة النهائية التي ستشرف على إعداد القانون الجديد، بديلاً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. وقد عقدت اللجنة اجتماعها السابع في 16 آب، برئاسة الوزير السكاف، وناقشت خلاله عدة محاور أبرزها:
نظام المراتب الوظيفية
أوقات الدوام الرسمية
الإجازات السنوية والطارئة وذلك بما يتماشى مع معايير العمل اللائق المعتمدة دولياً.
تركيز على الجدارة والتحفيز
السكاف شدّد على أن القانون الجديد سيعتمد مبدأ الترفيع المبني على الجدارة والتأهيل، كأحد العناصر الأساسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الانضباط، وخلق بيئة عمل محفزة وعادلة.
