ضمن التوجه الحكومي نحو تمكين القطاع الصناعي، شدد وزير المالية محمد يسر برنية خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها على أن الدولة اليوم شريك حقيقي لكل رجل أعمال يسعى لتنمية المجتمع ، مؤكداً أن جميع القرارات تُبنى على الحوار مع الصناعيين، الذين يشاركون في صياغة السياسات والإصلاحات الاقتصادية.
غرفة الصناعة: الصناعيون قادة النهضة الاقتصادية
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن مولوي، أن الاجتماع السنوي شكّل مناسبة لتجديد الثقة بدور الصناعيين كحجر أساس في بناء الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود التي بذلتها الغرفة لحل مشاكل القطاع عبر عشرات الاجتماعات مع الوزارات المعنية، خاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية.
حزمة قرارات داعمة للقطاع الصناعي
مولوي كشف عن مجموعة من الإجراءات النوعية التي تصب في دعم الصناعيين، أبرزها:
إعفاء من رسوم الكهرباء التي تمثل 22% من التكاليف التشغيلية
فتح باب تصدير المنتجات السورية إلى الدول المجاورة وفق مبدأ المعاملة بالمثل
تعديل الأنظمة الجمركية وتخفيض ضريبة الأرباح من 34% إلى 10% بموجب القانون الضريبي الجديد
مراجعة قانون الإنفاق الاستهلاكي لسد الثغرات
التأكيد على أهمية المرسوم رقم 8 في حماية التاجر من السجن
اتفاقيات دولية ومراكز تدريب جديدة
كما تم الإعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون مع دول عربية وأجنبية لرفع مستوى التنافسية، وإنشاء مراكز تدريب في مدينة عدرا الصناعية، إلى جانب تسهيلات لإقامة المعارض الخارجية وتصدير المنتج السوري.
الكهرباء تعود إلى المدن الصناعية
وفيما يخص الطاقة، أكد مولوي أن مشكلة الكهرباء تم حلها بالكامل، وأصبحت متوفرة في جميع المدن الصناعية، ما يشكّل دفعة قوية لاستقرار الإنتاج واستمراريته.
