كشفت وزارة المالية السورية عن إنجاز مشروع وطني لتنظيم وتطوير ست مهن مالية أساسية، وذلك عبر اللجنة الوطنية المختصة التي تم تشكيلها في تموز الماضي، بمشاركة خبراء من القطاعين العام والخاص، وأكاديميين متخصصين في الشأن المالي والمحاسبي.
وبحسب ما نشره وزير المالية محمد يسر برنية عبر صفحته الرسمية، فإن المهن التي يشملها المشروع هي: المدقق الداخلي، مدير المخاطر، المحاسب القانوني، المقيّم المالي، المحلل المالي، واستشاري الضرائب.
وقد تم اعتماد المعايير الدولية كمرجعية أساسية في صياغة هذا الإطار التنظيمي.
كما شمل المشروع مراجعة شاملة لأهداف واختصاصات مجلس المحاسبة والتدقيق، مع اقتراح تعديل اسمه ليصبح "مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية"، إلى جانب تنظيم عمل الجمعيات المهنية التي تضم هذه المهن تحت مظلتها.
وأكد الوزير برنية أن تطوير المهن المالية يمثل محطة استراتيجية في بناء قطاع مالي أكثر كفاءة ونزاهة، ويعزز قدرة سوريا على مواكبة التحديات الاقتصادية المقبلة.
وأضاف أن الوزارة ستمنح فترة انتقالية لتطبيق النظام الجديد، وبعدها لن يُسمح بممارسة أي من هذه المهن دون الحصول على ترخيص رسمي، واجتياز امتحانات مهنية، إلى جانب الالتزام بالتدريب السنوي المستمر.
ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على الإطار التنظيمي المقترح عبر الرابط المخصص، كما فتحت باب استقبال الملاحظات والمقترحات عبر البريد الإلكتروني.
يُذكر أن فرق العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية تعمل حالياً على وضع ضوابط دقيقة، وقواعد ناظمة لكل مهنة، وتحديد شروط الترخيص ومتطلبات المزاولة، بما يضمن بناء منظومة مالية متكاملة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
