عقد الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اجتماعاً مشتركاً مع وفد من البنك الدولي في مقر الجهاز بدمشق، بهدف مناقشة وثيقة مشروع إصلاح المالية العامة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار التعاون الدولي لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وتطوير آليات الرقابة والحوكمة في سوريا.
شارك في الجلسة نائب رئيس الجهاز، وسيم المنصور، ورئيس قطاع الاقتصاد والمال والاستثمار في الهيئة، علي مشكل، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي.
وتم خلال النقاش تسليط الضوء على دور الجهاز في دعم الحوكمة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، باعتباره جهة محورية في تنفيذ المشروع وضمان فعاليته.
وتناول المشاركون أبرز محاور المشروع، التي شملت تطوير الرقابة الداخلية والخارجية، ودعم القدرات المؤسسية للأجهزة الرقابية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الإنفاق الحكومي وفقاً للوكالة السورية للأنباء "سانا".
وأكد وسيم المنصور أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يشكّل دعامة أساسية في حماية المال العام وتوجيهه نحو خدمة المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقطة تحول في ترسيخ ثقافة الأداء القائم على النتائج، وأن الجهاز ملتزم بتوفير كل الإمكانات البشرية والفنية لإنجاحه.
وفي ختام الجلسة، شدد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية السورية والبنك الدولي خلال مراحل تنفيذ المشروع، لضمان الوصول إلى نظام مالي أكثر شفافية وكفاءة.
يُذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية كان قد شارك مؤخراً في ورشة دولية بالمغرب بعنوان "قيادة الجهاز في سياق عالمي"، بحضور ممثلين عن أكثر من 30 دولة، حيث ناقش المشاركون التحديات والفرص التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة في ظل المتغيرات العالمية.
