في خطوة تعكس التزاماً واضحاً باسترداد الحقوق وإنهاء إرث التجاوزات السابقة، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن إعادة مئات الممتلكات المصادرة إلى أصحابها الشرعيين، كانت قد احتجزتها مديرية الجمارك العامة خلال سنوات النظام السابق دون سند قانوني.
ووفقاً لما نشره مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، عبر منصة "X"، فقد تم تسليم 73.3 كيلوغراماً من الذهب، و10 ليرات ذهبية، و277 مركبة وآلية متنوعة، إلى جانب 562 دراجة نارية، و898 قضية بضائع منوعة، جميعها أُعيدت لأصحابها بموجب محاضر رسمية وتحت إشراف لجان مختصة لضمان الشفافية والعدالة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة.
علوش أكد أن الهيئة مستمرة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين باستعادة ممتلكاتهم المصادرة، مشدداً على أن العمل لن يتوقف حتى يُعاد كل حق إلى صاحبه، قائلاً: "ما نقوم به ليس مجرد أرقام، بل رسالة واضحة بأن زمن الفساد انتهى، وأن القانون هو المرجعية الوحيدة لاسترداد الحقوق".
وفي سياق متصل، كشف علوش أن عدد طلبات التسوية المقدمة من المواطنين خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3548 طلباً، شملت مصادرات متنوعة مثل السيارات، والدراجات النارية، وخطوط إنتاج صناعية، وغيرها. وقد تم بالفعل تسليم 1438 من هذه المحجوزات لأصحابها، بعد استيفاء شروط التسوية القانونية، وشملت آليات وبضائع ومعادن ثمينة ومواد غذائية.
