أكدت مصادر لـ بزنس٢بزنس أن اتحاد غرف التجارة السورية يعمل على تعديل القانون رقم 8 الناظم لعمل اتحاد وغرف التجارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية،.
وقالت المصادر إن الهدف الرئيسي من التعديل هو ضمان عدالة التمثيل لكافة فئات المسجلين في غرف التجارة، من خلال تصنيف الدرجات وفقاً لحجم رأس المال وقوة الاستثمار ونشاط التأجير، بما يحقق توازناً حقيقياً بين مختلف الشرائح الاقتصادية.
وشددت المصادر على أن الرؤية المستقبلية للغرف التجارية باتت أكثر وضوحاً وتفاؤلاً، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق الحر، حيث لم تعد التجارة مرهونة بالاستثناءات أو القيود السابقة، بل أصبحت أكثر انفتاحاً ومرونة، ما يعزز من فرص الاستثمار وريادة الأعمال.
وأوضحت المصادر أن المجلس الجديد لاتحاد غرف التجارة سيُنتخب بشفافية تامة، مع التأكيد على منع أي تلاعب في العملية الانتخابية، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً للتجار ومصالحهم، ويعزز من دورهم في صياغة القرارات الاقتصادية بالتعاون مع الدولة.
ويأتي هذا التوجه بحسب المصادر في إطار رؤية وطنية شاملة لإعادة بناء سوريا على أسس قانونية عادلة، تتجاوز القوانين التي وُصفت بـ"الظالمة" في مراحل سابقة، وتؤسس لدور جديد للتجار في التنمية الاقتصادية، من خلال تمكينهم من المساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية، وتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
واكدت المصاد على أن انتساب التاجر لغرفة التجارة لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح خطوة استراتيجية لدعم ريادة الأعمال، وتمكين الأجيال الجديدة من الانخراط في الحياة الاقتصادية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة وتطلعات السوريين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً
