في خطوة لافتة تعكس اهتماماً متزايداً من مجتمع الأعمال الدولي، أعلنت الحكومة البريطانية عن قواعد واضحة للشركات والبنوك الراغبة في الاستثمار داخل سوريا، وذلك عقب تخفيف العقوبات المفروضة عليها، دعماً لمسار إعادة الإعمار وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وجاء في التوجيهات الرسمية المنشورة على موقع الحكومة البريطانية أن هناك فرصاً تجارية واستثمارية كبيرة في السوق السورية، مؤكدة دعمها للشركات التي تختار العمل أو التجارة هناك، شرط أن تكون أنشطتها متوافقة مع التشريعات البريطانية وأن تكون الوجهة النهائية هي سوريا.
وحسب "سانا" فقد شددت لندن على ضرورة الالتزام بضوابط التصدير وقوانين مكافحة غسل الأموال، موضحة آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات الخاصة بالأغراض الإنسانية.
وفي سياق متصل، شهدت دمشق مؤخراً إطلاق أعمال مجلس الأعمال السوري البريطاني بحضور وزراء وسفراء ورجال أعمال من مختلف القطاعات، في فعالية رسمية برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، ما يعكس جدية الطرفين في بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد.
